شناسایی ۲۰ هزار میلیارد تومان املاک غیرمنقول دولتی در البرز

مدیرکل اموراقتصادی و دارایی استان البرز در ارائه گزارش عملکرد اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان البرز در سال گذشته و چهارماهه اول سال جاری، گفت: ۲۰ هزار میلیارد تومان املاک غیرمنقول دولتی در البرز شناسایی شد.

به گزارش خبرگزاری برنا از استان البرز، رضا جعفری ظهر امروز سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه نخستین هدفی که ما دنبال می‌کنیم اجرای سیاست‌ها و خطی مشی‌های وزارتخانه است، اظهار کرد: تنظیم سیاست‌های اقتصادی متناسب با شرایط استان و دستورالعمل‌های وزارتخانه نیز می‌تواند دومین گام اجرایی این اداره کل قلمداد شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: مطالعه و بررسی آثار و نتایج اقتصادی اجرای سیاست‌های اقتصادی در استان البرز به صورت مستمر و دقیق توسط کارشناسان معاونت اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان البرز انجام می‌شود.

 جعفری یادآور شد: یکی دیگر از شرح وظایف و اهداف ما نظارت بر وصول درآمدهای عمومی استان و همچنین اعمال نظارت مالی بر مخارج واحدهای استانی و دستگاه‌های اجرایی که اعتبار آن‌ها از محل بودجه عمومی کشوری تأمین می‌شود، می‌باشد.

 مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان البرز واریز بودجه مصوب دستگاه‌های اجرایی، تهیه و تنظیم درآمدهای مالی و اعتبارات عمرانی استان، سرمایه‌گذاری خارجی و جذب سرمایه‌گذار با ارائه بسته‌های تشویقی، ایجاد تعامل میان دستگاه‌های وابسته به اموال تملیکی را از جمله دیگر وظایف اجرایی این اداره کل عنوان کرد.

وی در ادامه با تأکید بر اینکه با حرکت در مسیر منویات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) می‌توان به تحقق شعار سال و نقش‌آفرینی در این حوزه دست یافت، اضافه کرد: در این راستا ۱۷۰ فرصت و ظرفیت گردشگری در استان البرز شناسایی و در قالب یک کتاب تدوین شد و به چاپ رسید.

 جعفری ادامه داد: این کتابچه و اطلاعات بارگذاری شده در کتاب با هدف و رویکرد جذب سرمایه‌گذاران خارجی بوده است که خوشبختانه مثمرثمر بود و منجر شد تا البرز جزء استان‌های برتر این حوزه قرار گیرد.

 وی همچنین از پیاده‌سازی اطلس سرمایه‌گذاری البرز در بستر اینترنت خبر داد و گفت: در این فضای اینترنتی که کاربران بنا به علاقه‌مندی خود راهنمایی می‌شوند و در مسیر شناسایی ظرفیت‌ها قرار می‌گیرند تا مادامی که تحلیل محیطی از سوی مخاطب صورت بگیرد و نتیجه دلخواه وی حاصل گردد.

 این مقام مسؤول در خصوص اطلس سرمایه‌گذاری البرز بیان کرد که ظرفیت یاد شده به زبان لاتین نیز ترجمه شده است تا برای سرمایه‌گذاران خارجی نیز کاربردی باشد؛ این اطلس سرمایه‌گذاری به صورت تخصصی به بیان موقعیت جغرافیایی، آب و هوایی ظرفیت‌های اقتصادی می‌پردازد.

 مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان البرز از شناسایی ۱۰۰ فرصت سرمایه‌گذاری در البرز خبر داد و افزود: البرز به عنوان قطب گردشگری کشور علاوه بر فعالیت ۳۵۰۰ واحد صنعتی، از ظرفیت‌های دیگری مانند فرصت‌های سرمایه‌گذاری در حیطه میراث فرهنگی، گردشگری، کشاورزی و... برخوردار است که باید مورد توجه قرار بگیرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، از احصای چالش‌هایی که در برخی قوانین وجود دارد خبر داد و گفت: از میان ۱۰۰ قانون مخل حوزه کسب و کار شناسایی شده توسط کارشناسان و فعالان حوزه اقتصادی، ۷۰ مورد تأیید شد.

 جعفری با بیان اینکه هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان پرداخت تسهیلات از محل بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ موظفی بانک‌های البرز بود، ادامه داد: موفق شدیم با تلاش‌های صورت گرفته این مبلغ پرداختی را به رقم ۱۴۵۰ میلیارد تومان برسانیم.

 وی ضمن تشریح فعالیت بانک‌ها اضافه کرد: بانک‌ها طبق سیاست خود در استان ارائه خدمات دارند، عمده مشکلات ما در حوزه بانک‌های خصوصی است که مقرر شد با ارائه تمهیدات نظارتی در مسیر رفع چالش‌های این حوزه گام برداریم.

وی در خصوص مسأله مولدسازی دارایی‌های غیرمنقول دولت اظهار کرد: ۲۰ هزار میلیارد اموال دولتی غیرمنقول در استان البرز شناسایی شده است که به نسبت اعتبار عمرانی سال گذشته استان ۲۰ برابر بیشتر است و امیدواریم با ساماندهی این مهم بتوانیم اعتبار قابل توجهی را به پروژه‌های استانی تزریق کنیم.

انتهای پیام/

آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: رضا جعفری اقتصاد دارایی البرز املاک غیرمنقول دولتی اقتصادی و دارایی استان البرز میلیارد تومان سرمایه گذاری اداره کل کل امور بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۹۴۰۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بخش خصوصی؛ امید ایران توانمند

بررسی شعارهای سال نشان می‌دهد در ۱۷ سال گذشته ۱۶ سال با محور مستقیم در اقتصاد همراه بوده و همین موضوع حاکی از آن است که ایران از نظر جایگاه اقتصاد هنوز به نقطه مطلوب نرسیده و نیازمند کار اساسی بیشتر در این زمینه است. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، در طول سال‌های گذشته یکی از محورهای مورد تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی، اقتصاد بوده است. بررسی شعارهای سال نشان می‌دهد در 17 سال گذشته 16 سال با محور مستقیم در اقتصاد همراه بوده و یک دهه نیز صراحتا به تولید اشاره شده است. همین موضوع نشان می‌دهد ایران از نظر جایگاه اقتصاد هنوز به نقطه مطلوب نرسیده و نیازمند کار اساسی بیشتر در این زمینه است.

آن‌طور که کارشناسان می‌گویند، دولت‌ها اقدامات را کوتاه‌مدت می‌بینند و اسناد بالادستی را خیلی در انجام امور به کار نمی‌گیرند. یکی از اقداماتی که دولت‌ها باید در راستای آن تلاش کنند، توانمندسازی بخش خصوصی است. امسال نیز همانند سال‌های گذشته نام اقتصادی با محوریت تولید نام‌گذاری شده که ملزومات رسیدگی به آن را بررسی کرده‌ایم. 

1403 سال جهش تولید با مشارکت مردم نام گرفت تا نقشه‌راهی باشد برای قوای سه‌گانه، بخش‌خصوصی و فعالان اقتصادی و تجار. از ابلاغ اصل 44قانون اساسی تاکنون نزدیک به دو دهه می‌گذرداماهنوزاین موضوع به‌صورت کامل اجرا نشده و برخی شرکت‌ها واگذار شده‌اند اما مدیریت آنها در اختیار دولت است. در مردمی‌سازی اقتصاد،هدف ایجاد یک بسیج عمومی به‌منظور مشارکت‌دادن و مسئولیت‌گرفتن مردم در اقتصاد ملی است. بسیج عمومی زمانی شکل می‌گیرد که یک ایده‌ کلان سیاسی و گفتمان وابسته به آن از سوی دولت مطرح شود. به تعبیر رهبر معظم انقلاب، دولت باید یک برنامه‌ کلان و نقشه‌ جامع داشته باشد. این برنامه‌ کلان ضمن روشن‌کردن جهت حرکت و تصویرسازی از آینده، اولا نوعی دعوت مردم به پذیرش مسئولیت در اقتصاد است و سرمایه‌های عمومی و اراده‌های مردمی را به خود جذب می‌کند. ثانیا همگرایی و هماهنگی در ساختار اداره‌ جامعه را شکل داده و به نحوی دولت را بازسازی می‌کند. در فقدان چنین طرحی، هر عملی صرفا به پراکنده‌کاری کورکورانه منجر خواهد شد.
     
اقتصاد دولتی و اقتصاد بازاری!
مسأله‌ مشارکت مردم در اقتصاد اساسا متفاوت از دو نگاه افراطی «اقتصاد دولتی» و «اقتصاد بازاری و آزادسازی اقتصادی» است و نباید آن‌ را به مواردی همچون خصوصی‌سازی و آزادسازی تقلیل داد؛ بلکه باید توجهات را به وضعیت اقتصاد ملی ایران (وضع موجود) و هدف برآمده از ایده سیاسی دولت (وضع مطلوب) معطوف کرد. رهبر معظم انقلاب اخیرا در 15 فروردین امسال در واکنش به این تصور نادرست، بیان داشتند: «دولت در مسائل اقتصادی، ستادی عمل کند، هدایت کند، در مسأله آمایش سرزمینی، مسأله‌ نوع فعالیت اقتصادی که باید هرجا انجام بگیرد، نظارت کند، مراقبت کند که تخلفی به وجود نیاید. عامل هم مردم [باشند]. مردم هم عمل اقتصادی را انجام بدهند؛ یعنی تفکیک بین وظایف دولت و وظایف مردم.»
     
مردمی‌سازی اقتصاد
میلاد بیگی، کارشناس اقتصادی درباره مردمی‌سازی اقتصاد می‌گوید در خصوصی سازی  دولت ابتدا باید به بخش ذاتی خود که نظارت و تنظیم گری است بپردازد و بعد سراغ خصوصی سازی برود. همچنین قوای دیگر نیز باید دراین مسیر همراه بخش اجرایی باشند.بنابراین پیش‌نیاز مردمی‌سازی این است که دولت خود را ذیل یک ایده سیاسی بازیابی کرده و بر اساس آن مسئولیت‌های خود را بازتعریف کند. حتی انجام وظایفی همچون«نظارت» و«تنظیم‌گری» که از مسئولیت‌های مهم دولت در اقتصاد هستند نیز نیازمند دولتی است که بداند چه چیزی می‌خواهد و بر اساس آن بنا دارد اراده‌های عمومی جامعه را به چه سمتی معطوف کند.همچنین ابزارهای سیاست‌گذاری و جهت‌دهی رافراهم کرده باشد.سوم این‌که امکان نظارت بر این فرآیندها را نیز در خود شکل داده باشد. چنین دولتی از قضا دولتی بسیار مقتدر با مسئولیت‌های فراوان است. از همین رو مشارکت‌دادن مردم در اقتصاد و گذار از تصدی‌گری دولتی به تنظیم‌گری و نظارت، نباید به معنای شانه ‌خالی‌کردن دولت از مسئولیت‌های ذاتی خود و تضعیف دولت باشد. به عبارت دیگر مردمی‌سازی به معنای کنار گذاشتن دولت نیست، بلکه دقیقا به معنای «احیای دولت قوی» است.
     
توانمندسازی عمومی 
به‌منظور حضور هرچه بیشتر مردم در اقتصادملی لازم است مردم یا به تعبیری بخش خصوصی توانمند در ایران شکل بگیرد تا امکان مسئولیت‌پذیری هرچه بیشتر دراقتصاد را داشته باشد. هرچند تاکنون ظرفیت‌های خوبی در بخش خصوصی ایران شکل گرفته اما در نسبت با نقشی که بخش خصوصی باید در ایران آینده ایفا کند، اندک است.
     
اجتناب از برداشت‌های اشتباه 
دولت قوی، دولتی است که با درس‌آموزی از تجربیات گذشته و اجتناب از برداشت‌های اشتباه در مورد «مشارکت مردم در جهش تولید» به تکرار سیاست‌های اشتباه نمی‌پردازد؛ چراکه آزموده را آزمودن خطاست.  برخی دولت‌ها اشتباهات زیادی در بخش اجرا از رهنمودهای رهبری داشتند. به‌عنوان نمونه می‌توان به تکه‌تکه‌کردن بخش‌های مختلف زنجیره‌های ارزش تحت عنوان مشارکت عمومی اشاره کرد. یکی از اشتباهات مهم در مورد مشارکت‌ مردم در اقتصاد این است که وجود واحدهای بزرگ اقتصادی در تناقض با اقتصاد مردمی درک شود و تبدیل واحدهای بزرگ و بهره‌ور اقتصادی به کارگاه‌های متعدد در دستورکار قرار گیرد. در شرایط کنونی در بسیاری از حوزه‌ها، ساختار اقتصادی به نحوی است که با واحدهای تولیدی بسیار کوچک و پراکنده مواجه هستیم؛ واحدهایی که بسیار آسیب‌پذیر هستندوبه‌دلیل عدم امکان دستیابی به صرفه‌های مقیاس، توان عمیق‌شدن در زنجیره‌های ارزش را از کشور سلب می‌کنند. در چنین شرایطی حرکت به سمت تکه‌تکه‌کردن بخش‌های مختلف زنجیره‌ ارزش در ایران اشتباهی بزرگ است. این تلقی که «منظور از مشارکت عمومی، خرد کردن سهام شرکت‌ها میان مردم است» نیز صحیح نیست؛ چراکه عموما به‌دلیل امکان‌ناپذیر بودن تجمیع سهم‌های خرد در شرکت‌ها، یا با تداوم نقش‌آفرینی دولت در اداره آن بنگاه‌ها مواجه خواهیم شد یا باید شاهد آشفتگی در اداره‌ این بنگاه‌ها باشیم.

ممنوعیت خصوصی‌سازی کورکورانه
یک آفت بزرگ در مواجهه با مردمی‌سازی در دوره‌های وجود کسری‌های بودجه برای دولت، گرایش به خصوصی‌سازی صرفا با هدف رد دیون دولت و تامین کسری بودجه، بدون توجه به پیش‌نیازها و ضرورت‌های واگذاری شرکت‌های دولتی است. متاسفانه در دو دهه‌ گذشته به‌کرات این اتفاق افتاده و ثمره‌ خصوصی‌سازی از یک سو خلع‌ید دولت و خالی‌شدن دولت از ابزارها و از دیگر سو، عدم تغییر محسوس کارآمدی و بهره‌وری در اداره شرکت‌ها و حتی گاه از بین رفتن ساختار سرمایه‌ بنگاه‌ها بوده است. همان‌طور که پیشتر اشاره شد، واگذاری شرکت‌های دولتی نباید با نگاه شانه‌ خالی‌کردن دولت از مسئولیت و از روی ناچاری باشد. این تلقی ساده‌انگارانه است که صرفا با واگذاری شرکت‌های بزرگ از سوی دولت به بخش خصوصی، بدون آن‌که دولت توان تنظیم‌گری و نظارت را در خود ارتقا داده باشد و شکل جدیدی از مسئولیت را پذیرفته باشد، وضعیت شرکت‌های دولتی بسامان خواهد شد.آن‌طور که فعالان بخش خصوصی می‌گویند، تجار قابل تحریم نیستند و اگر جنسی را بفروشند، پول آن را می‌آوردند اما در مراودات دولت‌ها این‌گونه نیست و تحریم‌های بانکی و تجاری می‌تواند تاثیر داشته باشد.

منبع: جام‌جم

انتهای پیام/